وبيّن الفخفاخ في حوار بثه تلفزيون فرانس 24 "قدّر قانون المالية تمويلات خارجية بـ8 مليارات دينار، أكثر بقليل من 2.5 مليار يورو وأظن أن هذا الرقم سيتضاعف على الأقل".

وتابع "نحن بصدد مناقشة كل الحلول المتاحة وطنيا ودوليّا".

وأقر قانون المالية موازنة عامة للعام الحالي في حدود 47 مليار دينار (15 مليار يورو) خُمس تمويلها من الخارج.

وخصص الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس هبة مالية لتونس قيمتها 250 مليون يورو، كما منح صندوق النقد الدولي قرضا طارئا للبلاد بقيمة 745 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.3 في المئة في العام 2020، وهو الأسوأ منذ 1956.

وأضاف الفخفاخ "يمكن أن نمر إلى الأسوأ، كل ذلك مرتبط باستئناف" عجلة الاقتصاد العالمي.

وبيّن رئيس الحكومة التونسية الذي تولى مهامه رسميا منذ نهاية فبراير أن حوالي مليون ومئتي عائلة وصلتهم مساعدات من الدولة، وأن أكثر من 10 آلاف شركة دخلت في بطالة تقنية بسبب الجائحة التي بدأت في الظهور في البلاد منذ مطلع مارس الماضي.

وأثر الحجر العام في البلاد على قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة للاقتصاد التونسي.

وفوّض البرلمان التونسي مع انتشار المرض في البلاد صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة في اتخاذ القرارات التي يراها الأنسب لمكافحة كورونا إلى حدود يونيو المقبل.

وبدأت تونس منذ الرابع من مايو برفع قيود الإغلاق التامّ تدريجيا، التي كانت قد شُددت منذ منتصف مارس الماضي، كما لم تسجل البلاد منذ يومين إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19.

واستقر عدد الاصابات في حدود 1032، بينما ارتفع عدد المتعافين الى 727 حالة.

وتوفي من جرّاء الجائحة 45 شخصا.